بيان صادر عن وزارة خارجية جمهورية أذربيجان حول الاعتداء الارميني العسكري علي الاراضي الاذرية

كتب محمد سلامة :

شنت القوات المسلحة الأرمينية اليوم عدوانًا آخر على أذربيجان ، من خلال قصف مكثف لمواقع القوات المسلحة الأذربيجانية على طول خط المواجهة ، وكذلك قرى قبانلي بمقاطعة ترتر ، وشيراغلي و أورتا قروند من ناحية أغدام والخانلي وشكوربيلي من ناحية فيزولي وجوجوق مرجانلي من ناحية جبرائيل ، باستخدام أسلحة من العيار الثقيل وقاذفات هاون ومدفعية.

وبحسب معلومات وزارة الدفاع ، وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين. ولحقت أضرار جسيمة بالعديد من المنازل والبنية التحتية المدنية.

من أجل منع عدوان عسكري آخر من جانب أرمينيا وتوفير الأمن للمناطق السكنية المدنية المكتظة بالسكان ، تتخذ القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان تدابير للهجوم المضاد في إطار حق الدفاع عن النفس والامتثال التام للقانون الإنساني الدولي.

عدوان آخر من أرمينيا على أذربيجان هو انتهاك صارخ للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية ، وكذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 822 و 853 و 874 ، القرار رقم 884 لعام 1993 الذي يطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات المسلحة لأرمينيا من الأراضي المحتلة بأذربيجان.

إن العدوان الجديد من قبل أرمينيا على أذربيجان هو استمرار للاستفزازات الأخيرة من الجانب الأرميني، بما في ذلك محاولة شن هجوم مسلح باتجاه منطقة توفوز في 12-16 تموز / يوليو 2020 ، واستفزاز مجموعة التخريب والاستطلاع في جمهورية أذربيجان في اتجاه منطقة غورانبوي، وسياسة الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة لأذربيجان، فضلاً عن التصريحات والأنشطة الاستفزازية للقيادة الأرمينية.

إن الوجود غير المشروع للقوات المسلحة لأرمينيا في ناغورني كاراباخ المحتلة والمناطق السبع المجاورة لها يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين ، ينبغي للمجتمع الدولي أن يدين بشدة سياسة أرمينيا العدوانية والأنشطة الاستفزازية ضد أذربيجان وإجبار أرمينيا على الامتثال للقانون الدولي ، بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

تقع المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا.