نقيب محامي شمال القاهرة: قرارات نقيب المحامين تزج بنا للنفق المظلم

استنكر عمرو محى الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، قرارات النقيب العام للمحامين رجائي عطية المتوالية لتكبيل يد النقابات الفرعية والاستيلاء على مواردها وآخرها القرار الخاص بالتصديقات الصادر بالمخالفة لقانون المحاماه.

قائلا: أتعجب جدا من أن يكون المنوط به حماية القانون هو أول من يخالفه، فنحن لن نصمت كثيرا حيال قرارات النقيب العام ، فنحن لسنا معينين من قبله ولا موظفين تحت ولايته ، فولائنا الوحيد للجمعية العمومية التي منحتنا الثقة والتي نعمل على خدمتها ليل نهار .

وأكد «محي» أن النقابات الفرعية هي الدعامة الأساسية لمعاونة النقابة العامة ولها استقلاليتها طبقا لصحيح القانون وحماية استقلال المحاماه واجب على المحامين وتنظيمهم النقابي .

وأضاف «محى» أن قانون المحاماه جعل النقابات الفرعية ذو شخصية اعتبارية مستقلة لا يجوز للنقابة العامة التدخل في شلونها بأي حال من الأحوال وأن قرار النقيب العام مخالف لقانون المحاماه وكان يجب على النقابة العامة ألا تقع في هذا المأزق بمخالفة القانون التي من المفترض أن تحرص على تطبيقه .

وأكد نقيب محامي شمال القاهرة في بيان صحفي اليوم أنه حريص كل الحرص على مصالح الجمعية العمومية لنقابة شمال القاهرة والحفاظ على مواردهم من الاستيلاء عليها من قبل أي جهة أيا كانت .

وطالب «محى» السيد المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل بأن ينأي بوزراته عن هذا الصراع وأن يصدر قراره بتصحيح وضع القيد على التصديقات بالنقابات الفرعية طبقآ للمادة ٥٩ من قانون المحاماه بأنه لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده وهو حق أصيل للنقابات الفرعية بنص القانون .

وأكد «محي» ثقته التامة في وزير العدل ومعاونيه ومدي حرصهم على الصالح العام لمحامي شمال القاهرة والوقوف خلف الملتزمين بتنفيذ أحكام القانون مع العلم أن نقابات المحامين الفرعية لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج الآلاف من أعضائها وأسرهم .