أولياء أمور طلبة كوفينتري: الجامعة تستغل الظروف الإقتصادية.. وتهدد مستقبل أولادنا

تقدم 192من أولياء أمور طلبة جامعة كوفينتري – فرع مصر – بشكوي جماعية الي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي،

وهذا عن طريق الموقع الموحد للشكاوي الحكومية يتضررون فيها من الإجراءات التي إتخذتها الجامعة تجاه زيادة المصروفات الدراسية والتي تقدر بنسبة 100%.

وقال أولياء الأمور في بشكواهم، سبق وأن تعاقدنا كأولياء أمور الطلاب مع جامعة كوفينتري – فرع مصر- بموجب نموذج عقود الطلاب والعروض المقدمة إلينا،

وتقديم أوراق أبنائنا على إختلاف تخصصاتهم وسداد الرسوم بالجنيه المصري وفقا لأحكام القوانين المصرية،

حيث تنص المادة 18 من القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية داخل جمهورية مصر العربية

هذا علي أن الفرع يدير أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية علي أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصري

ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدي االعملات الأجنبية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص

وتضمنت الفقرة الثانية من نفس القانون علي أنه لايجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد إلتحاق الطلاب إلا بالنسب التي يخطرهم بها قبل إلتحاقهم

كما تنص الفقرة الأخيرة من القانون 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي علي أنه: ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري،

ومنذ إلتحاق أبنائنا منذ سنة أو سنتين، قامت الجامعة بتطبيق زيادات سنوية علي الرسوم الدراسية علما أن المسموح به في حدود القانون

وهذا طبقا للوائح وزارة التعليم العالي والتعليمات لجميع المدارس والجامعات بعدم تطبيق زيادة سنوية في الرسوم الدراسية

بحيث لا تتعدي ٧٪ كحد أقصي (علي مبلغ الرسوم الدراسية بالجنيه المصري)،

وتم تطبيق الزيادة بالفعل على كل من إلتحق بالجامعة.

وأضاف أولياء الأمور : إستغلت إدارة الجامعة الظروف الاقتصادية الحالية وما تمر به البلاد من أوضاع إقتصادية،

نتجت عن تخفيض قيمة العملة الوطنية، بالمقارنة بالعملة الأجنبية، وذلك بعمل إجراءات بهدف جني أرباح إضافية

وهذا إستغلالا لحاجة الطلاب للتعليم وعدم إستطاعتهم ترك الجامعة وعلى الرغم من أن الطلاب المصريين يسددون الرسوم بالعملة الوطنية للبلاد،

وإصدار جميع إيصالات السداد بالجنيه المصري وذلك طبقا للقانون إلا أن الجامعة ربطت بين إرتفاع قيمة الجنيه الإسترليني بالمقارنة بالجنيه المصري

وبين الزيادة التي قررتها على الرسوم الدراسية للطلاب بحجة أن الرسوم بالجنيه الإسترليني وليست بالجنيه المصري كما ينص القانون.

وذلك النموذج الذي تحاول الجامعه فرضه علي أولياء الأمور يؤدي إلي زيادة الرسوم السنويه بنسبه تقدر ب 100% مقارنه بالعام الحالي.

وتابعوا : أن سلوك الجامعة من شأنه أن يضر بالطلاب وأولياء الأمور ضررا يستعصي عليهم تداركه وينوء عن كاهلهم أجمعين ،

حيث ضربت إدارة الجامعة بمصلحة الطلاب عرض الحائط ورفعت من قدر الرسوم بشكل مبالغ فيه بقدر إرتفاع سعر الجنيه الاسترليني بالمقارنة بالجنيه المصري

وبالمخالفة للقانون المصري ، وبالمخالفة كذلك لشروط ولوائح وزارة التعليم العالي.

وذكروا أن إدارة الجامعة سبق وقامت بإتخاذ إجراءات ضاربة بالقانون عرض الحائط مثل رفع الرسوم الدراسية في الترم الثاني من العام الدراسي 2022-2023،

وهذا بنسبة تفوق الـ 30 ٪، في مخالفة صارخة لتعليمات ولوائح وزارة التعليم العالي.

كما تعمدت تأجيل طلب المصروفات في بدايه الترم الثاني من العام الدراسي الماضي لمدة تزيد على الأسبوعين

وهذا حتى تنتظر التغيرات في سعر الصرف وإجبار الطلبة الأجانب على السداد بالعملة الأجنبية على الرغم من عدم توافرها في البنوك

ورفض التعامل بالجنيه المصري مما أدى إلى لجوء بعض أولياء الأمور للسوق غير الرسمي للحصول على العملة .

وتحصيل مصروفات غير دراسية من الطلبة مقابل خدمات أخرى لم يتم الاستفادة منها على الإطلاق طوال الأعوام الدراسية السابقة.

وشدد أولياء الأمورعلي أن مسلك الجامعة وما تتخذه من قرارات بإحتساب جزء من المصروفات بالإسترليني أو مايعادلها بالجنيه المصري

وتطبيق سعر صرف العملة الأجنبية على المصروفات الدراسية مجانبا لحكم القانون ومجافيا لصوابه ومناهضا حدوده.

وطالب أولياء الأمور رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي بإتخاذ مايلزم لرد الأمر الى مساره القانوني

وإنقاذ الطلبة المصريين ومستقبلهم من تعسف إدارة الجامعة ومحاولاتها الإضرار بمستقبل الطلبة.