افتتاح ورشة عمل حول تنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في منطقة الساحل الأفريقي

نظمت وزارة الخارجية ورشة العمل من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام حول تنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك بمشاركة مُمثلين لدول الساحل، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتجمُعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية، والشركاء الدوليين.

هذا، وقد ألقى السفير “خالد عمارة” مُساعد وزير الخارجية كلمة وزارة الخارجية في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، حيث أكد فيها على حرص مصر المستمر على تعزيز حالة السلم والأمن في أفريقيا، كما شدد على أن تعزيز التنمية يُعد بمثابة الدعامة الرئيسية لأجندة مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019، منوهاً إلى أهمية برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في تعزيز السلم والأمن القاري. كما أشار السفير “عمارة” إلى ضرورة العمل على إحياء وتحديث سياسة إعادة الإعمار الأفريقية، وتزويدها بأدوات تنفيذية تمكنها من مُعالجة جذور النزاعات، وتعزيز مؤسسات الدولة، وبناء القدرات، منوهاً في هذا الإطار إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة في يوليو 2018 بنواكشوط، باستضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات AUC – PCRD، والذي سيُعد مركز التميز القاري في هذا المجال، وسيضطلع بوضع برامج متكاملة لحفظ السلام وتحقيق التنمية بالدول الناهضة من آثار النزاعات.

استعرضت الكلمة الجهود التي تقوم بها مصر لدعم الاستقرار وتعزيز السلام في دول الساحل الأفريقي الشقيقة، كتقديم برامج تدريبية لعدد 250 مُدرب من منطقة الساحل، بالإضافة إلى تخصيص ألف منحة تدريبية من خلال وزارة الدفاع المصرية، فضلاً عن استضافة مصر لمركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء الأفريقي (س/ص).

كما رحبت مصر خلال ورشة العمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين في مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في أفريقيا، حيث أكدت على ضرورة الحفاظ على حق الدول الأفريقية في ملكية برامج التنمية بما يتسق مع الأجندات الوطنية للدول.

هذا، وتمتد أعمال ورشة العمل على مدار يومي 15 و16 أكتوبر 2018، حيث من المنتظر أن تُسهم مُخرجاتها في وضع خطط عمل تنفيذية لتعزيز منظومة التنمية وبناء مؤسسات الدولة في البلدان التي عانت من آثار النزاعات، بما يُمهد لتعزيز الاستقرار وحفظ السلام بمنطقة الساحل الأفريقي بشكل مُستدام.