الاحتلال يبحث ربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء ويواصل مشاريع التهويد في القدس

كتبت / علياء الهوارى

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان فب تقريره الاسبوعي اليوم السبت، إنه في إطار السياسة الرسمية، التي عبرت عنها الاتفاقيات الائتلافية بين اطراف رئيسية في الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت والقائمة على تشجيع وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية من المتوقع ان يصادق وزير الجيش بيني غانتس على صيغة “أمر عام” يسمح بتوصيل 30 بؤرة استيطانية بالبنية التحتية للكهرباء . يتضح ذلك من الاخبار التي تم تسريبها بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة القضاء الإسرائيلي بمشاركة جهات قانونية من الإدعاء العام ، ووزارات أخرى ، لبحث تزويد البؤر الاستيطانية التي توصف حتى في قاموس الاحتلال بأنها “ غير قانونية ”، أو تلك المعترف بها حديثًا ، بالكهرباء والمياه وغيرها من أشغال البنية التحتية. وقد تم الاتفاق على صيغة “ الأمر العام ” هذا ، الذي يسمح لغانتس بالموافقة على تزويد هذه البؤر استيطانية بالكهرباء بمصادقة قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضاف التقرير: كانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد قد زارت مستوطنة أبيجيل في جبل الخليل بوجود أعضاء كنيست من اليمين واستبقت هذا الاتفاق بتعهد امام المستوطنين على تزويد جميع البؤر الاستيطانية ، التي اقامتها اسرائيل في طول الضفة الغربية وعرضه والتي يتجاوز عدد اكثر من 200 بؤرة بالكهرباء وتنظيم أوضاعها بشكل كامل لمنع استيلاء الفلسطينيين على مناطق (ج)، وفق تعبيرها

وأشار: تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية وبالتعاون مع ما تسمى ” سلطة أراضي إسرائيل ” جباية مئات ملايين الشواقل من مشاريع البناء الاستيطانية في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة انطلاقا من ارتفاع أسعار الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بشكل كبير في الفترة الأخيرة على شكل ضرائب على أسعار الأراضي من شأنها أن تعزز سيطرة المستوطنون على الأرض عبر تسجيلها بدوائر الطابو .ووفقاً للمقترح الذي يتم دراسته بين المالية الاسرائيلية ولواء الاستيطان ورؤساء مجالس المستوطنات فعقود التعامل مع المقاولين المتورطين في بناء الوحدات الاستيطانية ستمر من الآن فصاعداً عبر ما يسمى بـ سلطة “أراضي إسرائيل”

وجنبا الى جنب مع تعميق الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية وتزويدها بالكهرباء ومدها بالبنى التحتية الضرورية لتطورها المستقبلي كمستوطنات جديدة او احياء جديدة لمستوطنات قائمة في مختلف المحافظات في الضفة الغربية يجري التركيز على مدينة القدس المحتلة باعتبارها في بؤرة تركيز مشاريع التهويد الاسرائيلية . فقد أقرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا موازنة بقيمة 250 مليون شيكل لتعزيز مخططات ومشاريع التهويد الجارية في المدينة المحتلة وخاصة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، حيث تمت الموافقة على أطر عمل موازنة هيئة تنمية القدس لعام 2022. وتشكل خطة الموازنة التي أقرتها وزارة القدس والتراث الجزء الأخير لخطة “اليوبيل”، وهي خطة الحكومة الإسرائيلية الخماسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في القدس .