البترول تعتزم سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية يونيو

تعتزم الهيئة العامة للبترول سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية العام المالي الحالي، يتم تمويلها من الشرائح التي حصلت مصر عليها من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول، لمصراوي، إن الوزارة تقدمت بطلب للحكومة من أجل سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية العام المالي الحالي.

“نحن ننتظر حاليا موافقة الحكومة علي صرف جزء من قرض بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي، لتمويل سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب”، وفقا للمصدر.

واستطاعت وزارة البترول خفض مستحقات شركات النفط العالمية لتصل الي 2.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، وذلك عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

وكانت أزمة مستحقات الشركاء الأجانب قد تفاقمت بعد ثورة يناير، بسبب عدم سداد الحكومة ثمن شرائها لحصة الشركاء الأجانب من الإنتاج.

وسددت وزارة البترول نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضي، لتصل المستحقات في نهاية يونيو الماضي إلى2.3 مليار دولار، بعد اتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم، وهي أدنى مستوى وصلت إليه منذ عام 2013.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال ديسمبر من العام قبل الماضي، عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من القرض الذي يقدمه البنك لمصر على مدار 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولي عن موافقته على صرف الشريحة الثالثة والأخيرة والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وبحسب المصدر، فإن وزارة البترول تسعى إلى سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب من أجل تحفيزهم على زيادة ضخ الاستثمارات، بما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات المحلية من الطاقة.

والتزمت مصر في اتفاقها على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.