الشباب العربى والتنمية المستدامة .. مستقبل وتجارب

تقرير – محمد ابو الحديد

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجموعة من الشباب العربي، خلال جلسة “تجارب شبابية عربية مُلهمة في مجال التنمية المستدامة” المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، والذي تعقده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الجلسة أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هو منصة مهمة للتبادل الحوار للمشاركة في قصص النجاح والتحديات، مؤكده حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الدول العربية كل عام على إقامة مثل تلك الفعالية إيمانًا بأن الشباب العربي هو مستقبل الأمة حيث تتعدي نسب الشباب في كل الدول العربية نسبة الـ 60% من سكانها وبالتالي فهم يساهمون بشكل أساسي في تنفيذ أجندات 2030 ولديه افكار وطاقات قادرة علي تحقيق اهداف التنمية المستدامه

وأشادت د.هالة السعيد بأجندة الأسبوع العربي للتنمية المستدامة للعام الحالي، حيث تولي اهتمام رئيسي بثلاثة قضايا أساسية تهم الشباب بشكل اساسي خاصة بعد التحدي الاستثنائي الذي واجهه العالم أجمع وهو جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن تلك القضايا تضمنت قضية تمويل التنمية وتغيّر المناخ والتكنولوجيا وتأثيراتها المستقبلية خاصة تأثيرها على وظائف المستقبل بما ينعكس بشكل مباشر على الشباب ودورهم المستقبلي، مضيفه أن مشروعات النماذج الشبابية التي تم تقديمها تمثل انعكاسًا لأهمية تلك الموضوعات.

وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر ” تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر” والذي يُعد التقرير الأول من نوعه عالميًا، لتكن مصر أولى الدول في إعداد هذا التقرير لما لها من ريادة وثِقَل تنموي في المنطقة العربية؛ مشيرة إلى اختيار مصر لتكن الدولة التي ينطلق منها التقرير إيمانًا بالدور التنموي المهم التي تقوم به مصر في الفترة الحالية، متابعه أن الحديث حاليًا عن خريطة مستقبل لقضية تمويل التنمية لكونها قضية أساسية مشيرة إلى التحديات بعد الجائحة والتجربة المصرية للتخفيف من اّثار الجائحة على الاقتصاد القومي وعلى الكيانات الاقتصادية المختلفة من خلال اتخاذ مجموعة من السياسات التي استطاعت مصر من خلالها التخفيف من اّثار الجائحة.

كما أشارت السعيد إلى قضية تغير المناخ حيث تحظى باهتمام دولي كبير جدًا، موضحة ان مصر كانت سباقة في هذا الأمر، موضحة أنه منذ انطلاق رؤية مصر 2030 كان البعد البيئي بعد ذو أهمية يتقاطع مع كل القضايا وأهداف الرؤية كافة، مؤكدة أن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لن يتأتى دون البعد البيئي والحفاظ على الموارد لضمان حقوق الأجيال القادمة، مضيفه ان قضية تغير المناخ تاتي كأولوية حيث تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّرات المناخية COP27 في نوفمبر القادم، انطلاقًا من أهمية تلك القضيه على الرغم أن مساهمة مصر في الانبعاثات لا تتعدى 0.6%.

كما تناولت السعيد الحديث حول قضية التكنولوجيا والتحوّل الرقمي موضحه أن القضية أخذت نوع من التسارع الشديد بعد الجائحة، موضحة أن بداخل المنح توجد الفرص حيث كانت الفرصة في تلك المحنة هي الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي حيث أن استثمارات مصر فيها تعدت الـ 300% العام المالي الماضي، حيث فرضت الجائحة قدر عالٍ من القيود وبالتالي كان مهم تحول الاجتماعات واللقاءات والتعليم بشكل افتراضي، حيث أخذت قضية التحول الرقمي قدر من التسارع.
وتابعت السعيد أن التكنولجيا تؤثر بشكل كبير في وظائف المستقبل، موضحة أن أهمية الجلسة والمرتبطة بالابتكار والتجارب الملهمة تاتي أن وظائف المستقبل يدخل بها جزء كبير من الوظائف المرتبطة بالروبوتات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي وكذلك المتعلقة بالبيانات الضخمة، فضلًا عن الوظائف المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال.

وحول مجهودات الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتمكين الشباب، أوضحت السعيد أن الوزارة لديها العديد من المبادرات ، من ضمنها مشروع رواد 2030 بهدف تغيير وتساعد في المناخ الملائم للمشروعات الصغيرة والناشئة في مصربالاستثمار في الشباب وقدراتهم مع تدريبهم، حيث يهدف المشروع إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر من خلال وَضع منظومة متكاملة للابتكار وذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وتابعت السعيد أن مشروع روّاد 2030 تم إدراجه خلال العام الماضي بمنصّة «أفضل الممارسات التي تُحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لأن المشروع يُحقق تنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأضافت السعيد أن مشروع روّاد 2030 قام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات كامبريدج والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة، لدراسة الماجستير والمِنح المختلفة في ريادة الأعمال، مشيرة كذلك إلى إطلاق حملة “إبدأ مستقبلك” التي تتم في المدراس والجامعات، فضلًا عن إنشاء 10 حاضنات أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصريــة أفريقيــة ومصنع مُصغّر بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات لمساعدة الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع الأمر الذي احتاج لقدر كبير من الاستثمار في الفكر والثقافة، وتغير الفكر من مجرد الحصول على وظيفة إلى خلق الوظيفة نفسها، مشيرة إلى أهمية إطلاق منصة واحدة لريادة الأعمال والابتكار للشباب العربي، كما أعلنت السعيد عن إطلاق تدريب ل ٢٠٠٠ شاب فيما يخص برامج المناخ، كما أشارت السعيد إلى إطلاق جائزة خاصة بالتغيرات المناخية ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي.
وأوضحت السعيد أن أهمية الجلسة تأتي انعكاسًا للإيمان الشديد بقدرات الشباب في الوطن العربي على الابتكار، والاستماع لقصص النجاح والأفكار والتحديات التي تواجههم، وذلك حتى تقوم الدولة بتقديم المساعدة للتغلب على تلك التحديات بتوفير البيئة المواتية لتلك القصص.
وعقبت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نهاية الجلسة على التجارب المعروضة موضحة أن كل التجارب اعتمدت على أساس قوي من التعليم والتدريب المستمر، فضلًا على اعتماد كل الأفكار على الاستفادة الإيجابية للتكنولوجيا، موضحة أن التجارب عكست الوعي الشديد من الشباب بأهداف التنمية المستدامة.

يُشار إلى أن الجلسة شهدت استعراض عددًا من التجارب الشبابية تضمنت تجربة فراس رحیم مؤسس شركة Prelatic وممثل عن منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة عن الجمهورية التونسية، وكذا منتصر العطار وهو أحد خريجي برنامج “سفراء التنمية المستدامة”، صاحب مشروع تصنيع أول دراجة ذكية مصرية” لحل مشكلة النقل والمواصلات وتلوث الهواء. ومؤسس شركة EGIKE Micromobilities المتخصصة في تصنيع وسائل النقل الصغيرة الصديقة للبيئة، ريم العثمان مؤسسة مشروع “كبسولات ريم”، وممثلة عن منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة عن المملكة الأردنية
الهاشمية، أحمد فتحي رئيس مؤسسة “شباب بتحب مصر” الممثل الوطني للتحالف الأفريقي للمناخ
عضو مجلس الشباب العربي للتغيرات المناخية، بسمة توكل مؤسسة منصة “دايرة” والتي تعد أول منصة بيع بالتجزئة مستدامة تبيع الملابس المملوكة مسبقا عالية الجودة بأسعار معقولة، وممثلة عن “مشروع رواد 2030”.