العبادى : نرحب بانعقاد الدورة الرابعة لمجلس النواب وفق التوقيتات الدستوري

فى بيان صحفى للسفارة العراقيةبالقاهرة أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، د. حيدر العبادي، ان الكتلة الاكبر حسمت عددياً وعلى مستوى القوائم طبقاً لتفسير المحكمة الاتحادية، داعيا الكتل السياسية الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس البرلمان، وبينما وجه بإجراء تحقيق سريع جداً للوقوف على أسباب ما حصل في محافظة البصرة والجهة التي تقف وراء التصادم بين القوات الأمنية والمتظاهرين، شدد على عزم مجلس الوزراء في معالجة مشكلة الماء الصافي والحلول التي تمت مناقشتها خلال الاسابيع القليلة الماضية وكذلك القرارات التي صدرت خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت سواء في محافظة البصرة او في بغداد وآخرها الاجتماع الموسع الخميس الماضي وقرارات مجلس الوزراء التي تضمنت اجراءات فورية واخرى خلال الاسابيع والاشهر المقبلة. وقال العبادي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: “نرحب بانعقاد الدورة الرابعة لمجلس النواب وفق التوقيتات الدستورية ونأمل أن يؤدي انعقادها إلى استكمال إجراءات تعيين الرئاسات الثلاث ابتداء بانتخاب رئاسة مجلس النواب وتشكيل الحكومة بأقرب فرصة ممكنة، نحن بحاجة إلى اختزال الزمن”، مبديا عدم ترحيبه بتمديد جلسة البرلمان وأمله في ان يتم الالتزام بسقف الـ 72 ساعة للتوصل إلى توافقات لانتخاب رئاسة مجلس النواب، موضحاً أن “التمديد سيضيف تأخيرا وأدعو الكتل السياسية إلى الاستمرار بالتعاون والتفاهم لانجاز هذه الاستحقاقات كي نتوجه إلى حملة جديدة لاعمار وتطوير المدن والخدمات في عموم العراق”. وأضاف العبادي أن “انتهاء الصفحة العسكرية في مواجهة الارهاب في العراق سيساعد كثيراً في تركيز الجهود والتخصيصات نحو النهوض بهذه الخدمات والوضع الاقتصادي في العراق والارتقاء بالجانب المدني والخدمي والعمراني وجلب الاستثمارات وأيضا توفير فرص العمل للعاطلين”، مشيرا إلى أن “العلاقات الدولية والاقليمية التي بنيناها مهمة جداً لنا سواء في محيطنا الاقليمي والعربي أو الدولي وحققت مكاسب كبيرة للعراق وأصبح يحسب للعراق الف حساب وهذا مهم للعراق وشعبه سواء على صعيد الأمن والاستقرار أم على صعيد البناء والاستثمار والاعمار”. وتابع رئيس الوزراء “نحتاج إلى تعاون العالم معنا في ذلك، ونحتاج إلى شركات رصينة سواء شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة ونتطلع إلى توسيع علاقات التعاون وتبادل المصالح مع الدول مع احترام السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الاخرى وهذا خط احمر”. وأبدى العبادي أسفه الشديد لسقوط شهيد في البصرة ووجود جرحى سواء من المتظاهرين أو قواتنا الامنية البطلة”، وقال: “أمرت بإجراء تحقيق سريع جداً للوقوف على أسباب ما حصل ومن هي الجهة التي تقف وراء التصادم بين القوات الأمنية والمتظاهرين، ولمعرفة لماذا يتم ضرب قواتنا الأمنية وضرب مؤسسات الدولة؟ من الذي وراءها؟ ومن الذي يريد أن يوقع بين المتظاهرين وقواتنا الأمنية التي قدمت تضحيات كبيرة لدحر الإرهاب وكذلك المواطنون الذين تطوعوا للقتال مع القوات الأمنية ضد (الدواعش)”، مبيناً أنه “وبعد أن أسسنا لهذه العلاقة هناك من يريد أن يصب الزيت على النار ويريد أن يحدث الوقيعة بين رجل الأمن والمواطن.. يريد أن يجرنا لذلك لأسباب متعددة، وأنا أحذر منها وأوامرنا واضحة جداً بمنع إطلاق الرصاص الحي على المواطنين بصورة مباشرة أو في الهواء، وليس لدي معلومات عن حصول اطلاق رصاص مباشر على المواطنين من قبل القوات الأمنية، مع بقاء حقيقة أن القوات الأمنية يجب أن تحمي نفسها من أي اعتداء وهذا الأمر متروك للقيادات الأمنية والعسكرية على الارض”. وبشأن إبقاء جلسة البرلمان مفتوحة، قال العبادي: “ذكرت في البداية أني لست سعيدا بتمديد الجلسة وبخاصة أن المحكمة الاتحادية العليا لم تسمح في عام 2010 أن تبقى الجلسة مفتوحة بدون تحديد للمدة الزمنية ويبدو أنه حصل اجتهاد في هذا الأمر، وقراءتي لنص المحكمة هي أن مجلس النواب حدد مدة 72 ساعة، وبالتمديد الجديد أصبحت المدة غير محددة، ولو أن البرلمان حدد 15 يوما من البداية لكان الأمر مقبولاً، وهذا التمديد عليه إشكال”، داعيا الكتل السياسية مرة أخرى إلى “التفاهم والحوار ويبدو أن التمديد بناء على اجتماع الكتل السياسية في داخل مجلس النواب، ورئيس السن لا يملك كثيراً من الصلاحيات فهو يعكس رأي الأعضاء، وأدعو الكتل السياسية للجلوس مرة ثانية فوضع البلد لا يسمح وعلينا الاستمرار بالاجراءات الدستورية الصحيحة”. ولفت رئيس الوزراء إلى أن “مسألة الكتلة الأكبر حسمت عدديا وعلى مستوى القوائم الانتخابية، فقرار المحكمة الاتحادية في عام 2010 كان واضحا إذ نص على أن رؤساء القوائم يوقعون وتتشكل الكتلة الأكبر، فضلاً عن أن المادة 19 من قانون الاحزاب صريحة بتأكيدها أن رؤساء القوائم هم المخولون بتشكيل التحالفات.. ومع ذلك فإن الأمر على مستوى عدد الأعضاء حسم بشكل واضح وعلى مستوى القوائم الانتخابية محسوم أصلاً، ولهذا أدعو إلى الاسراع باختيار رئاسة مجلس النواب ولا يجوز أن نتأخر لسبعة أشهر كما حصل سابقاً”، موضحاً أن “بقاء الحال على هذا الوضع سيؤدي إلى تراجع الأمن والاقتصاد وتأخير التنمية الاقتصادية في البلد فلدينا مشاريع ضخمة للاستثمار لتوفير فرص العمل.. التمديد سيجلب مشاكل جديدة من بينها عدم ثقة المواطنين بالنظام السياسي والحكومة والبرلمان والدولة بشكل عام، وأدعو إلى التنازل عن الخلافات لأنها ليست أهم من مصالح المواطنين والبلد، فبالنهاية الكتلة الاكبر لديها اختصاص بمادة دستورية تتعلق بتشكيل الحكومة، ولا يمكن لجهة وحيدة أن تدير البلد وجزء آخر معارض يهدد باسقاط حكومات وهذا أمر غير مقبول بتاتا وخصوصا حين يصدر من جماعات لديها أجنحة مسلحة، وأدعو دعوة مخلصة للحوار والاتفاق بأسرع وقت”. وبشأن المضايقات التي يتعرض لها المستثمر العراقي، أوضح رئيس الوزراء أن “عدم الاستقرار لا يشجع على الاستثمار، وأبشر بأن الاستقرار الامني سيتحقق، وأحذر من أن الصراعات