القوى السياسية الليبية ترفض ملتقى الحوار بتونس: اختيارات الأمم المتحدة تقود البلاد لدمار محقق

كتبت هدي العيسوي

أصدرت القوى السياسية الليبية بيانا توضيحيًا حول موقفها من المشاركة في ملتقى الحوار الليبي المزمع عقده في تونسي تحت رعاية البعثة الأممية في ليبيا، لاسيما بعدما لقيت الدعوة التي أطلقتها المبعوثة الأممية ستيفاني ويلماز رفضا واسعا لتصدر شخصيات من المتورطين في العنف والمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية المشهد.

وقالت القوى السياسية في بيانها “إنها تابعت باهتمام بالغ عمل البعثة الأممية في ليبيا، وعلى رأسها السيدة ستيفاني وليامز، نائب ريس البعثة، والذي انتهى مؤخرا بالدعوة لعقد لقاء في تونس خلال الأيام المقبلة، وهو ما قابله الشعب الليبي بجميع تكويناته بالرفض”

وأضافت القوى السياسية الليبية أن الرفض جاء بسبب سوء الإعداد والتخطيط للقاء، بما ينذر بفشل جديد للعملية السياسية، ويفاقم الأزمة، ويجدد الصراع وقد يقود البلاد إلى مرحلة مظلمة أخرى تضائل فيها فرص السلام.

وأوضحت أن البعثة الأممية تصر على عدم الاستفادة من أخطاء الماضي، وتصحيح مسار العملية السياسية، والدخول في حوار حقيقي يوقف التدهور المستمر للأزمة، ويحد من معاناة الشعب الليبي.

وقالت القوى السياسية الليبية إنه إنطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاه على عاتقها بجميع تشكيلاته السياسية والاجتماعية فإنها تضع عدد من النقاط أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:

أول النقاط التي تحدثت عنها القوى السياسية كانت التأكيد على إيمانها الراسخ بالحوار السياسي، كونه الطريق الأمثل لحل النزعات وتفكيك الأزمات، ومن هذه المنطلق شاركت البعثة الأممية في سعيها للبحث عن سبل الحوار وكيفية تنظيمه، وتواصلت مع جميع الأطراف، لإقناعهم بجدوى الحوار، والتشجيع على الانخراط فيه.

وفي النقطة الثانية قال القوى السياسية إنها تحركت من منطلق معرفتها بخصائص الشعب الليبي، وتكوينه الفكري والثقافي والاجتماعي ، والسياسي، وفي ضوء تحليل أسباب فشل العملية السياسية في الماضي، فإنها عملت مع البعثة الأممية، ووضعت كامل خبرات كوادرها تحت تصرفها، وجرى تزويد البعثة بكافة النصائح المطلوبة، وارتكزت على وجوب اتجاه البعثة نحو الحياد، والبعد عن التهميش، وعدم إقصاء أحد، والاهتمام بأطراف الصراع الحقيقيين، والتركيز على القضايا الجوهرية، وهو الأمر الذي لم تأخذ به البعثة في إعدادها لحوار تونس.

وقالت البعثة في النقطة الثالثة إن تستغرب من إصرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تمرا نفس الأخطاء، بل إنها تختار على نحو غير مفهوم، وتنطوى أفعالها على أخطاء غير مفهومة ستقود بشكل محتوم إلى فشل ذريع، ربما يذهب دون شك بما تبقي من مصداقة الأمم المتحدة، وتقود الشعب الليبي إلى مرحلة جديد من الحرب والدمار.

وعابت القوى السياسية الليبية في النقطة الرابعة على منح صلاحيات واسعة لما سمي بلجنة الحوار، وتحويلها إلى مؤسسة بديلة عن المؤسسات المنتخبة، فضلا عن تناقض هذا التوجه مع قيم الديمقراطية، الأمر الذي يفهمه الليبيون أنه مرحلة وصاية أجنبية عليهم، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالبعثة الأممي في ليبيا.

وقالت القوى السياسية التي صدر عنها البيان إن الطريقة التي تمت بها الدعوة لمؤتمر في تونس لا تختلف مع طموحات الشعب الليبي فحسب، بل تختلف حتى مع قيم الأمم المتحدة بشكل حاد.

وأكدت أن البعثة الأممية دعت لمؤتمر له طبيعة سلطوية يشكل بمقتضاها سلطات الدولة ومؤسساتها ويختار غصبا عن الشعب الليبي حكومة لحكمه.

وشدد القوى السياسية الليبية على أنه ليس من حق البعثة ولا من عملها لا هي ولا غيرها أن تبعث مؤسسة جديدة للحكم في ليبيا دون إرادة الليبيين، وفي ذلك مخالفة صريحة لقيم الأمم المتحدة المفترض أنها هيئة تعمل على تعزيز قيم الديمقراطية.

واختتمت القوى السياسية بيانها بالقول إنه تأسيسا على ما سبق فإن القوى السياسية الليبية مجتمعة، تعلن رفضها بشكل بات ونهائي انعقاد مؤتمر في تونس، وعدم القبول بمخرجاته، وتعلن عدم شرعية انعقاده، وتجدد الدعوة للأمم المتحدة بتصحيح المسار المعوج، كما تدعو الدول الشقيقة والصديقة للشعب الليبي في الوقوف بجانه في أزمته القاسية.