“بالأمر المباشر”.. كيف وجهت مصر وروسيا ضربة للأكاذيب الأمريكية؟

علق مستشار وزير التموين المصري الأسبق نادر نور الدين، على قرار مصر شراء أطنان من القمح الروسي بالأمر المباشر بعد عرض مغر من الجانب الروسي، في أعقاب أكاذيب أمريكية حول تجويع مصر.

وقال نور الدين في تصريحات لـRT: “من واقع عملي كمستشار لوزير التموين بهيئة السلع التموينية ثم كعضو في الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فإن لوائح الهيئة والشركة القابضة تنص على أن تجتمع لجنة شراء القمح للنظر في العروض المقدمة لمناقصات توريد القمح، ويشترط لقبول أي عرض لتوريد القمح ألا يتجاوز السعر المقدم عن السعر المعلن في البورصة العالمية للقمح، ويفضل أن يقل عنها، ويجوز التجاوز عن هذا البند في حالة الأزمات العالمية أو في حالة ورود عروضا حكومية بأسعار تنافسية”.

وتابع: “بالتالي في حال أن تقدمت الحكومة الروسية بعروض تشمل أسعارا منخفضة عن أسعار البورصة العالمية فيمكن لهيئة السلع التموينية شراء القمح مباشرة وبالأمر المباشر دون مناقصات عالمية طالما ينطبق عليها شروط السعر والجودة في ظل وجود أزمة عالمية، أو أن يكون العرض للدفع بالجنيه المصري وقد سبق لهيئة السلع التموينية الشراء بالأمر المباشر لعدة صفقات خلال الفترة من أعوام 2000 وحتى 2004″.

وأشار إلى أن مصر تحولت منذ عام 2004 لشراء القمح الروسي بعد أن كانت المستورد الأكبر للقمح الأمريكي، وأصبحت تعتمد عليه سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بنسبة 80% من إجمالي واردتها من القمح، خاصة في السنوات الأخيرة والتي حققت فيها روسيا فائض تصديري من القمح بلغ 50 مليون طن سنويا تمثل 25%؜ من إجمالي صادرات القمح العالمي البالغة 200 مليون طن سنويا مقابل نحو 10 مليون طن لأوكرانيا تمثل 5%؜ من إجمالي صادرات القمح العالمية، ثم تبعت مصر كل من لبنان والأردن والعراق والسودان وأغلب الدول العربية.

ونوه نور الدين بأن مصر تهتم بالاستيراد من المنشأ الروسي بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الرطوبة في القمح الروسي بما لايتجاوز 13% وهى النسبة التي حددتها مصر في مواصفات استيرادها للقمح لضمان عدم سرعة التلف ونمو الفطريات وطول مدة التخزين وعدم سرعة التعفن في أجواء مصر الحارة.

وكان أربعة متعاملين في تصريح لـ”لرويترز” قد قالوا إن هيئة السلع التموينية في مصر اشترت نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي بالأمر المباشر.

وجاء شراء القمح الروسي من قبل مصر بعد النجاح في التفاوض على أسعار أقل من تلك المقدمة في المناقصات المعتادة.