حكومة مالي تستنكر النهج العدواني للولايات المتحدة الأمريكية ضد سلطات وشعب مالي

مالى : عبد السلام ميغا –

نددت السلطات المالية بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد وزير الدفاع وضابطين آخرين، ووصفتها بأنها “إجراءات مخالفة للقانون الدولي”. وقالت إن العقوبات تضاف إلى قائمة طويلة من “أعمال الترهيب والابتزاز والحملات العدائية ضد مالي”، في وقت تشارك بحزم في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

كما حذرت الحكومة المالية، الولايات المتحدة من مسؤوليتها عن تدهور الوضع الأمني في البلاد، بعد التدخل العسكري أحادي الجانب لحلف شمال الأطلسي الناتو في ليبيا، والذي أدى إلى زعزع استقرار المنطقة بأسرها.

وأضافت الحكومة بأنه من المثير للقلق أن نلاحظ أن السلطات الأمريكية، التي هي من بين الدول التي ساهمت بشكل فعال في انتشار الإرهاب والسلاح في منطقة الساحل، من خلال خلق الفوضى في #ليبيا، وبعد فشلهم، بدلاً من تقديم خدمات ومساعدتنا على مواجهة هذا التحدي، تقوم هذه الدول نفسها بإدارة الحملات المعادية، وشيطنة شَراكاتنا ومحاولة تقويض الروح المعنوية لقواتنا المسلحة الشجاعة، من خلال تسييس حقوق الإنسان واستغلالها.

علاوة على ذلك، على الرغم من السياق العام الصعب الذي تفاقم ضد مالي من خلال التضليل الإعلامي والدعاية على خلفية المناورات الجيوسياسية المتفاقمة، تظل الإرادة الراسخة للحكومة الانتقالية هي تأمين الإقليم والعودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن، من خلال ضمان التطبيق الصارم للمبادئ الثلاثة التي تُوجه العمل العام في مالي، والتي حددها سعادة العقيد آسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة، وهي:

1 – احترام سيادة مالي

2. احترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي تتخذها مالي

3. مراعاة المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.

وأكدت السلطات المالية من جديد التزامها بمكافحة الإرهاب وانعدام الأمن، وتغتنم الحكومة الانتقالية الفرصة لدعوة الشعب المالي إلى “الوقوف على الأسوار” ومضاعفة اليقظة في مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد وأعمال العدوان الداخلية والخارجية الهادفة إلى التماسك الاجتماعي و وحدة مالي.