رئيس الوزراء : لدينا سيناريوهات لارتفاع البترول والدولار في الموازنة الجديدة

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: إن عمليات تقييم أسعار البترول الخام، وكذلك سعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة، ٢٠١٨ – ٢٠١٩، خضعت لدراسات عميقة وتقييمات لاتجاهات السوق العالمية، وذلك لمواجهة أى تداعيات سلبية أثناء العمل بالموازنة العامة للدولة فى إطار جهود الحكومة لمحاصرة عجز الموازنة، والحفاظ على تحقيق نسبة العجز المستهدف وهو ٨.٤ ٪ وخفضها بنسبة ١ ٪، على الأقل، مقارنة بالعام المالى الحالي، الذى ينتهى فى نهاية يونيه المقبل. 
وقال رئيس الوزراء، فى رده على تساؤلات الصحفيين حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة حالة التقلبات فى الأسعار العالمية للبترول، خاصة أن مصر تستورد ما يقرب من ثلث احتياجاتها من الخارج، إنه رغم قيام الحكومة ووزارة المالية، بوضع توقعات لأسعار البترول الخام عند حد ٦٧ دولارا للبرميل، وكذلك سعر الدولار عند ١٧،٢٥ جنيه، إلا أن الحكومة قامت فى المقابل بزيادة مخصصات البعد الاجتماعى، وكذلك دعم السلع والمحروقات بقدر من الديناميكية، طبقا للظروف وما يحدث من مؤثرات سواء خارجية نتيجة الأسعار العالمية أو حتى الداخلية. 
وأضاف أنه رغم ذلك نقوم بعمليات مراجعة كنوع من الاحتياط، ولو تحسن السعر سيكون فى صالح الموازنة، ولو حدثت زيادة فى السعر فلدينا سيناريوهات فى التعامل وتغييرات فى الموازنة لخفض التكلفة فى الدعم.
وكشفت مصادر: أن الحكومة تعتبر التعاقدات النفطية خلال الفترة الماضية، والتى وقعتها وزارة البترول، سواء مع العراق، باستيراد مليون برميل شهريا، وكذلك ما يقرب من ٧٠٠ ألف من شركة أرامكو السعودية، ربما تكون إحدى آليات الحكومة فى مواجهه عدم الاستقرار فى أسواق النفط العالمية فى ظل التوترات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
وكشفت المصادر، أن عمليات إعادة النظر فى عمليات تسعير المحروقات فى مصر، اعتبارا من بداية العام المالى الجديد طبقا لبرنامج الإصلاح المالى والاقتصادي، وضعت فى اعتبارها حجم ما يتم استيراده من الخارج، وكذلك ما يتم إنتاجه فى الداخل بحيث تكون عمليات التحريك فى الأسعار متناسبة مع عمليات التكلفة الفعلية.
وقالت المصادر: إن تحريك الأسعار هذه المرة ربما يكونً مقبولا، وربما لن تكون الزيادة بنفس قوه المرة السابقة مع بداية العام المالى الجاري، خاصة أن عمليات البيع للمنتجات البترولية، تغطى٧٠٪ من تكلفه الإنتاج.
وبعد أن قررت وزارة المالية تحديد سعر الدولار فى الموازنة الجديدة ٢٠١٨/٢٠١٩ عند ١٧.٢٥ جنيها مقابل ١٦ جنيها فى الموازنة الجارية، وفقًا لمتوسط السعر المتوقع خلال العام المالى الجديد اتفق الخبراء على أن تراجع سعر الدولار فى الموازنة عن المتداول فى البنوك حاليا يمثل بشرة خير وبادرة جيدة لخفض الأسعار خلال المرحلة المقبلة وتحسن جيد للاقتصاد المحلى كما ارتفاع النفط لن يؤثر على السوق المحلية.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي: إن سعر ١٧.٢٥ جنيه للدولار فى الموازنة الجديدة بشرة خير على الأسواق، بما يشير إلى تحسن طفيف فى الأسعار والوضع الاقتصادي، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى أن سعر الدولار لن يزيد عن الـ ١٧.٢٥، وإنما قد يقل عن هذا السعر المحدد، موضحًا أنه فى حال تغير التقديرات المتوقعة يتم إعداد موازنة إضافية عبارة عن توقعات للمصروفات والإيرادات للسنة المقبلة يتم خلالها تحديد سعر الدولار.
وأكد الدمرداش، أن هناك أسبابا كثيرة قد تؤدى إلى انخفاض سعر الدولار، أهمها تحسن وضع العملة المحلية نتيجة النمو فى إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين من الخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه علاوة على زيادة الإنتاج المحلى مما يؤدى إلى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات، موضحًا أن ذلك يؤدى إلى تحسن سعر العملة المحلية، مما يترتب عليه الانخفاض فى أسعار الأسواق.
وأوضح الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة تقرر الموازنة على حساب المؤشرات المتوقعة بانخفاض سعر الدولار، بسبب تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر، نظرا للاستثمارات الأجنبية والمشروعات القومية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وتوقع الفقى، أن تشهد الأسواق انخفاضًا ملحوظا فى أسعار السلع والمنتجات بعد انخفاض سعر الدولار، مضيفًا أن تراجع الدولار أمام الجنيه يؤدى إلى انخفاض التضخم، أى انخفاض تكلفة الإنتاج المحلى والسلع النهائية والمواد الخام البسيطة المستوردة.
ويؤثر سعر الدولار أمام الجنيه على بنود الموازنة العامة للدولة، وأبرزها سعر استيراد البترول من الخارج، وبالتالى دعم المواد البترولية، إلى جانب تسعير المنح والدعم الأجنبى المقدم للدولة، ويضمن تحديد سعر الدولار بالموازنة مقاربا لسعره بالبنوك تفاديا لعجز الموازنة.
وأكد المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تحديد سعر برميل الخام عند ٦٧ دولارًا فى الموازنة الجديدة ٢٠١٨/٢٠١٩، موضحا أن هذا الاتفاق جاء نتيجة الارتفاع فى أسعار الخام عالميًا. 
وأضاف عز الرجال، فى تصريحات صحفية ، أن تحديد ٦٧ دولارا للبرميل الخام و١٧.٥ للدولار سوف يؤدى إلى توازن كبير داخل قطاع البترول، وذلك لأنه يعبر عن أسعار السوق الحالية أو يقترب منها كثيرا، مما سيقلل من قيمة فاتورة الواردات من خام البترول ومشتقاته، بما يؤدى إلى خفض الدعم المحمل على المنتجات البترولية بشكل عام. 
وأشار الى أن اتفاق أوبك حول تخفيض الإنتاج أدى الى استقرار الأسعار وفقا لعمليات العرض والطلب، وأن الأسعار الحالية أدت ألى تشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية لحقول البترول والغاز فى مصر، وهو مؤشر إيجابى يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى الذى نسعى إليه، مؤكدا أن قطاع البترول يشهد حاليا طفرة كبيرة تعتبر من أزهى الفترات، خاصة بعدما مر بظروف صعبة عقب ثورة يناير.
فيما كشف مصدر حكومي، أن إقرار الموزانة لم يمنع الدولة من استكمال خطتها لترشيد دعم المواد البترولية وغيرها، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة فى خطتها الخمسية لرفع الدعم عن المنتجات البترولية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات تعليمية وصحية متميزة.