عاجل| مصر تبدأ رسميًا فك ارتباطها بـ “الدولار”

بعد سنوات من ارتباط الجنيه بالدولار بدأت مصر اتخاذ العديد من الخطوات؛ لفك ارتباط عملتها الجنيه بالدولار، والذي زادت الحاجة إليه في التوقيت الراهن، بسبب الأزمة التى تعانيها من نقص حاد في العملة الأمريكية أثر على قدرتها لتلبية احتياجاتها من المواد الأساسية التى تستوردها من الخارج.

وكان تحرك مصر سريعا في ملف فك ارتباط عملتها بالدولار، وأنها تدرك أهمية هذا الملف نظرا لعجز ميزانها التجاري بسبب ارتفاع حجم واردتها.

تبادل التجاري مع الصين باليوان :

وقد عملت الحكومة المصرية منذ عام 2016 على فك ارتباطها بالدولار، بالتوسع في توقيع اتفاقيات تبادل العملات مع الشركاء التجاريين للاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري فيما بينهم بدلا من الدولار.

ووقع البنك المركزي المصري مع بنك الشعب الصيني اتفاقية لمبادلة العملة بقيمة 18 مليار يوان لمدة ثلاث سنوات.

إصدار مؤشر الجنيه المصري مقاوم بالذهب:

أعلن محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله بعد توليه المنصب في 18 أغسطس الماضي، أن البنك يقوم بإعداد مؤشر لتحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، بعدما أصبح غير مقبول أن يتم ربط تحديد قيمة الجنيه بالعملات الأخرى بناء على تحرك أمام الدولار، مشيرا إلى أن ربط الجنيه بالدولار غير مقبول لأنها ليست من الدول المصدرة للنفط.

وأوضح عبدالله، أن المؤشر الجديد سوف يحدد قيمة الجنيه بناء على حجم ما تمتلكه من ذهب، ومراعاة أداء الجنيه مقابل العملات الاخرى مثل اليوان الصيني والين الياباني والجنيه الاسترليني.

المركزي الروسي يعتمد الجنيه  :

وقام البنك المركزي الروسي بعد خروجه من نظام سويفت العالمي، باعتماد عدد من العملات العالمية  لمختلف الأسواق وقبولها لاستخدامها في سداد المدفوعات بالأسواق الرئيسية، كان على رأسهم الجنيه المصري.

ونشر المركزي الروسي بيانًا بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميًا مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.

استيراد القمح بالجنيه بدلا من الدولار:

وبالتزامن مع الانخفاضات المتكررة في قيمة الجنيه منذ بداية مارس 2022 يفقد أكثر من نصف قيمته حتى الآن، عززت مصر من برنامجها لفك الارتباط مع الدولار، بعدما أثر تراجع قيمة الجنيه على ارتفاعات مستويات التضخم.

أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، مؤخرا أن الحكومة تدرس استيراد القمح والذي يأتي على قائمة السلع الأكثر استيراد من الخارج بحجم 12 مليون طن سنويا بعملات الروبية واليوان من أسواق الهند والصين بدلا من الدولار.

أضاف “بنفكر تفكير جدي إن إحنا نحاول نستورد… من دول ونعتمد العملة المحلية للدولة مع العملة المحلية لجمهورية مصر العربية”.

وأردف مصيلحي قائلا “الكلام ده لم يتم تنفيذه ولكن إحنا في سكة طويلة مشينا جزء كبير منها سواء مع الصين أو مع الهند أو مع روسيا. إنما حتى هذه اللحظة لم يتم تحقيق صفقة”.