ماذا يتوقع البنك الدولي لاقتصاد مصر في 2022؟
وصف خبراء في الاقتصاد رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو في الاقتصاد المصري بنسبة 1% ليصل إلى 5.5% بأنه ليس مفاجأة، بل يمكن تحقيق معدل أعلى لولا تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ووفقا لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمية” الصادر عن البنك الدولي، فقد رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 1% لتصل إلى 5.5% خلال العام المالي 2021/2022، نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.
وبحسب آراء خبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” فإن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو أعلى، مستندين على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتبعته مصر، والمشروعات القومية التي تجري الآن تزيد حجم الاستثمارات؛ وبالتالي تزيد معدلات النمو.
وعلّق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية خلال استعراض تقرير البنك الدولي، بأن مؤشرات وتوقعات التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية تعد مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة.
وفيما يخص، قال إن ما أشارت إليه التقارير من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة، ويدفعها نحو استمرار السعي لإحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.
اكتشاف المزيد من أخبار السفارات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
