مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر لإقامة حوار مالي رفيع المستوى

وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ونظيرتها في مصر، بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى بين الجانبين.

هذا وقد رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء، الذي أقر مجموعة من القرارات على هامش انعقاده في جدة، مساء الثلاثاء، مستعرضًا مستجدات الأحداث وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، من فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من معالي الأمين العام للأمم المتحدة، وما جرى خلاله من استعراض مستجدات الأحداث وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.

كما استعرض مجلس الوزراء مجمل أعمال الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأبرز المكتسبات والمستهدفات الرامية إلى مواصلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بالمملكة، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم كل ما من شأنه خير البشرية جمعاء.

وأشاد مجلس الوزراء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن “تدابير مكافحة كراهية الإسلام”، وتعيين مبعوث خاص للمنظمة معني بمكافحة “الإسلاموفوبيا”، مجدداً في هذا السياق التأكيد على دعم المملكة للجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، وحرصها على تشجيع وتبني قيم السلام والحوار، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب من أجل الوصول إلى سلام وازدهار يعمَّان العالم.

وأعرب المجلس، عن ترحيبه بمضامين المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية”، وعن الشكر لعلماء الأمة المشاركين في المؤتمر على ما عبروا عنه من تقدير وتثمين لما قدمته وتقدمه المملكة من جهود جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما وتعزيز التضامن الإسلامي.

وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من دعم مستمر للعمل الخيري في المملكة وتعظيم أثره بين أفراد المجتمع، منوهاً في هذا الصدد بما حققته الحملة الوطنية الرابعة لدعم العمل الخيري في أيامها الأولى؛ من تفاعل واسع عكس أعظم صور التكاتف والتنافس بين المحسنين على أعمال البر والبذل والعطاء.

كما عدّ المجلس تسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستويات المساهمة تاريخياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ( 50 % ) ؛ بأنه يأتي مواكباً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030) في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً على النجاح في تنفيذ برامج الرؤية ومشروعاتها الكبرى، عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو للارتفاع.

وقد انتهى المجلس إلى العديد من القرارات ومن أبرز ما فيها ما يلي:

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى.

– تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء.