مجموعات مسلحة تستسلم بشكل طوعي وتسلم معداتها للجيش المالي

مالى | عبد السلام ميغا : 

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الاستسلام الطوعي لمجموعة كبيرة من المقاتلين المسلحين، في 28 أبريل 2024، في أغيلهوك أقصى شمال مالي، بمنطقة كيدال. وتمثل هذه المبادرة التاريخية نقطة تحول مهمة في الحرب ضد الإرهاب والجريمة في المنطقة، ويرمز إلى خطوة نحو الحل السلمي للصراعات الداخلية التي طالما أعاقت التقدم والأمن القومي.

وقام المقاتلون المسلحون، الذين لم يتم تحديد عددهم، بتسليم أنفسهم للسلطات المالية مع كافة معداتهم، المكونة من 5 مركبات محملة بمدافع رشاشة ثقيلة وذخائر ومعدات حربية مختلفة أخرى. وتوضح هذه اللفتة الرمزية رغبتهم في نبذ العنف والانخراط في عملية السلام.

ويدل هذا العمل الشجاع على الوعي الجماعي بعدم جدوى النزاعات المسلحة الداخلية وطبيعتها المدمرة، مما يؤكد الرغبة في إعادة الاندماج في النسيج الاجتماعي والسياسي لمالي.

ويأتي هذا الاستسلام في الوقت الذي بدأت فيه مدينة كيدال، التي كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية والإجرامية المسلحة منذ فترة طويلة، في استعادة ما يشبه الحياة الطبيعية. ومنذ أن استعادت القوات المسلحة المالية السيطرة عليها في نوفمبر الماضي، بدأ السكان الذين أجبروا على الفرار في العودة إلى منازلهم.

لقد تعهدت الحكومة المالية بالتزامات قوية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وتسهيل عودتهم إلى مواطنهم الأصلية. وقدم وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بشكل خاص معدات مهمة لمحافظة منطقة كيدال لتسهيل عودة الإدارة والخدمات الاجتماعية الأساسية إلى المناطق المستردة.

ورحبت السلطات العسكرية المالية بهذه المبادرة باعتبارها خطوة هامة نحو السلام والمصالحة الوطنية. ويفسر هذا الاستسلام الطوعي على أنه دليل ملموس على تصميم الماليين على إنهاء دورات العنف والعمل معًا لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للجميع.

كما أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للسكان المحليين والدوليين أنه يجري اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة وإدارة الأشخاص العائدين وكذلك المعدات العسكرية المستردة. ويظهر هذا النهج التزام السلطات المالية بضمان انتقال سلمي ومنظم نحو مجتمع يسود فيه سيادة القانون والأمن لجميع مواطنيه.

ويمثل هذا الاستسلام نقطة تحول في الصراع الداخلي الذي مزق مالي لسنوات. فهو يعزز الأمل في التوصل إلى حل سلمي ودائم للتوترات ويفتح الطريق لإعادة البناء الوطني على أساس المصالحة والعدالة والتنمية الشاملة. وبوسع مالي الآن، كدولة، أن تنظر إلى المستقبل بتفاؤل، مدركة أن السلام والاستقرار هدفان واقعيان وقابلان للتحقيق من خلال الإرادة الجماعية والالتزام بالحوار والتعاون.