مناقشة مرسوم بقانون رقم 2.23.870 المتعلق بأحداث وكالة تنمية الاطلس الكبير

المغرب : محمد امار

السيد الرئيس

السيد الوزير المحترم

السادة رؤساء اللجان المحترمين

زميلاتي وزملائي النواب المحترمين

الحضور الكريم

في البداية أريد أن أجدد التعازي بإسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أولا لصاحب الجلالة الملك ، والى عائلات الضحايا وعموم الشعب المغربي المكلوم.

نسجل كذلك أننا أمام هول الحدث وعظمة الخسائر البشرية والمادية تجندت كل مؤسسات الدولة وراء جلالة الملك:

– أولا لطمأنة المواطن المغربي

– ثانيا لتحريك كل الإمكانيات المتاحة لانقاد المواطنين واسعافهم وفتح المسالك والطرقات من أجل الاطعام والإسعاف.

وهنا أريد أن نعبر عن اعتزازنا وافتخارنا بالقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك الملكي والامن الوطني

وهنا بانت قوة مؤسسات الدولة. وقوة الدولة في قوة مؤسساتها.

ولابد كذلك أن نحي عاليا المجتمع المغربي على التضامن والتأزر مع المتضررين. كل الفئات ساهمت، الفقراء قبل الأغنياء، وهذه هي الصورة التي ابهرت العالم (الزيارة الأخيرة أورو غواي )

وأريد أن أشيد بكل القطاعات الحكومية التي ساهمت وتساهم اليوم في عملية إعادة الاعمار ، من وزارة التعمير وزارة التعليم وزارة الصحة وزارة الفلاحة، كل القطاعات الحكومية كان عندها خطة للمواجهة un plan de repli

اذن الحكومة لم تكن غائبة كما تم الترويج له بهدف تبخيس العمل السياسي، والأشياء الإيجابية التي اثارت اعجاب الجميع هو الوثيرة التي اشتغل بها صاحب الجلالة، وكذلك الحزم في القرار بمقومات حقيقية: السرعة والفعالية والنتائج المقنعة .

والنتائج نتكلم عن نفسها :

إيواء المتضررين وإعطاء التعليمات لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة لكل المناطق المتضررة، وهذا هو دور الوكالة التي نحن بصدد مناقشة مرسوم انشائها.

السيدات والسادة الكرام

وكالة تنمية الاطلس الكبير بالنسبة لي لها خمس معالم أساسية :

1 – هي وكالة غير عادية من خلال منطوق نصها التأسيسي.

غير عادية في المهمة والاختصاصات ونمط التدبير.

هذه الوكالة عنوانها العريض هو تدبير الازمة من جهة وتحقيق التنمية المؤجلة في هذه المناطق من جهة أخرى …

ولا نغفل أن رئيس الحكومة ألزم نفسه بحكم موقعه الدستوري كرئيس للسلطة التنفيذية بمتابعة عمل الوكالة بوثيرة مستمرة عبر مجلس التوجيه الاستراتيجي على عكس باقي الوكالات والمؤسسات العمومية.

2- وكالة تنمية الاطلس الكبير هو الجواب العملي على المطلب التاريخي بإحداث وكالة تُعنى بتنمية المناطق الجبلية، اسوة بالعديد من دول العالم خصوصا في جنوب المتوسط. هذا المطلب الذي تأخر لعقود اليوم هو حقيقة على الأرض.

3 – وكالة تنمية الاطلس الكبير يجب أن تكون الاختبار الحقيقي لخطاب الجدية والفعالية، باعتباره التأطير السياسي الذي رسمه جلالة الملك للتدبير العمومي.

هذه الجدية يجب أن تقترن بالأثر على الأرض من خلال تدخلات وبرامج دقيقة الاستهداف.

4 – وكالة الاطلس يجب ان تكون وكالة لانصاب للمجتمع عبر مفهوم التنمية التشاركية التي تستحضر كل الابعاد في خلق البرامج والتدخلات..

وهناك رسالة مباشرة على هذا البعد حيث ان مقر الوكالة في إقليم الحوز وهذا مؤشر مهم.

5- في عمل هذه الوكالة نحتاج الى اختبار عملي لمنطق تكامل عمل مؤسسات الدولة. وسنكون أمام امتحان حقيقي لهذا المنطق خصوصا أن الوكالة مُجبرة على التدخل في قطاعات متعددة .

مشروع المرسوم قد تنبه لهذا خصوصا في المواد 16 و 17 و 18 والتي منحت للوكالة الضوء الأخضر نحو الإنجاز دون الانهزام امام العقبات البيروقراطية.

هذه جملة من الملاحظات نقدمها كفريق نيابي في هذه اللحظة التاريخية.

والله ولي التوفيق،

والسلام عليم ورحمة الله تعالي وبركاته …