هيثم السميح: القطاع الصناعي حظى بدعم السيسي لتحفيز الاستثمار

قال هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع التجارة والصناعة حظى بدعم كبير، منذ تولي الرئيس السيسي البلاد من 7 سنوات، مضيفا أنه تم إطلاق العديد من القوانين والتشريعات التي تحفز على الاستثمار.

وأشار السيمح، إلى أنه تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة، فضلا عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته علي الوسائل الالكترونية للتعريف بأحكامهما.

وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم أيضا تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و 50% لمشروعات الصناعات المتوسطة، بالإضافة إلى إعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

وأكد هيثم السميح، أنه تم إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وإصدار “قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية” والذي جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.

ونوه إلى توجيهات الرئيس بشأن إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار.