وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام يتسلم تقرير اللجنة الاستشارية للإعلام••

الخرطوم: خاص

تسلم وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ رشيد سعيد إنابة عن وزير الثقافة والإعلام الأستاذ حمزة بلول الأمير، تقرير اللجنة الاستشارية للوضع الإعلامي في السودان الذي سلمه له رئيس اللجنة الأستاذ محجوب محمد صالح وبحضور السادة أعضاء اللجنة.

ويختص التقرير الذي تسلمته الوزارة ظهر اليوم ، بمشروع ثلاثة قوانين تشمل مشروع قانون الصحافة والمطبوعات ، ومشروع قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومشروع قانون حق الوصول إلى المعلومات.

وأوضح الأستاذ رشيد سعيد أن مشروع هذه القوانين يجيء لضبط النشاط الصحفي وتوفر له البيئة الديمقراطية السليمة، مشيرا إلى أن الوزارة ستدرس هذه التوصيات خلال الأيام القليلة القادمة ثم يتم تحويلها فورا للصياغة القانونية، موضحا طرح المسودة الأولى لكل قانون للنقاش في ورشة عمل يشارك فيها الإعلاميين جميعا واساتذة الإعلام وكل المهتمين بحرية التعبير وحرية الصحافة، لاستصحاب أرائهم ووجهات نظرهم ، وادخال آخر التعديلات على مسودات هذه القوانين وصولا إلى النسخة الأخيرة التي ستقدم لمجلس الوزراء في شهر أغسطس القادم .

وقال إن الورش ستشمل العاصمة وكل الولايات.

مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة متقدما بشكره لكل أعضائها ولرئيسها أستاذ الأجيال محجوب محمد صالح. لافتاً إلى أن اللجنة ضمت ممثلين للحركات الموقعة على إتفاق جوبا للسلام من الجبهة الثورية مما مثل ميزة لمشروع هذه القوانين، كما كان فيها تمثيل نوعي للنساء يعادل حوالي 40%.

مشيرا الى أن اللجنة ستواصل جهودها لتقديم المشروع الرابع الذي يختص بحماية الصحفيين .

ومن جهته، قال الأستاذ محجوب محمد صالح ، رئيس اللجنة، إن عمل اللجنة استمر على مدى سبعة أشهر لإعداد مشروع هذه القوانين ، كما قامت اللجنة بإجراء اتصالات واسعة مع العاملين في المجال الإعلامي والمهتمين بشئون الإعلام، وحرصت على أن توفر للإعلام كل الظروف والبيئة الديمقراطية المساعدة على أداء واجبه، وقال إن هذه هي بداية المرحلة وأن اللجنة قد حصرت المباديء والأفكار التي يجب أن تتضمنها القوانين بعد أن تتم صياغتها، والمرحلة القادمة تسليم كل ما قامت به اللجنة للجنة الصياغة لتصوغ القوانين ثم يتم عرض مسودة القوانين التي تمت صياغتها لورش عمل يشارك فيها كل الصحفيين بمختلف اتجاهاتهم ويشارك فيها الإعلاميين بكل المؤسسات الإعلامية والمهتمين بالشأن الإعلامي وحقوق الإنسان وحرية التعبير ، موضحا أن بعد هذه النقاشات الأخيرة ستجيز اللجنة المسودات بشكلها النهائي حتى تتمكن وزارة الثقافة والإعلام من طرحها على مجلس الوزراء وإجازتها خلال شهرين.

وقال عضو اللجنة الأستاذ ساطع الحاج، إن اللجنة قد عملت على تصحيح البنية القانونية لهذه القوانين، فقد أعطى القانون المقترح الإذاعة والتلفزيون الإستقلالية كهيئة. وشكل لها مجلس محافظين من 21 عضواً ، و مدته سبعة أعوام، ويتم تشكيل مجلس المحافظين من قبل رئيس مجلس الوزراء ، ذاكراً أن هناك مسافة ما بين رئيس الوزراء والمحافظين في تشكيل القرار ، مشيرا إلى مجلس المحافظين يتمتع بالصلاحية المالية الكاملة ، وكذلك الصلاحية الإدارية ووضع السياسات التحريرية.

أما بالنسبة لقانون الصحافة، ذكر ساطع ، أنه سيتم ربط القوانين الدولية بالقانون الداخلي، وكمثال اصبحت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948وقرار الأمم المتحدة لحماية الصحفيين 2015 وغيرها من القوانين اصبحت جزءا لايتجزأ ومباديء إنسانية لهذا القانون، أيضا مصادرة الصحف لا يتم إلا بسلطة القاضي.

وفيما يختص بقانون حق الحصول على المعلومات، أكد ساطع أن اللجنة قد عملت على ترسيخ برتكولات اليونسكو وأن تكون جزءا من هذا القانون.