عضو إتحاد الصناعات: إزاحة مشاكل التصدير الحل لانتعاش الصناعة.. والمستثمر يحتاج إلى الثقة

كتب: عمر أمير

قفة المستثمر….قال عادل عبد الفتاح، عضو إتحاد الصناعات، ورئيس شركة ثمار للتداول في الأوراق المالية، أنه لمن الضرورة تبني منهج متكامل من التيسيرات الإدارية والحوافز التشجيعية المالية للتصنيع.

مشيرا إلى ما يتميز به قطاع الصناعة في مصر من قدرات استيعابية قادرة على إنتاج معظم احتياجات السوق المصري من الواردات.

لافتا إلي أن خامات الإنتاج الصناعي متوافرة في السوق المصري وإن لم تكن متوافرة لجميع الصناعات، إلا أنها متوافرة لغالبية الصناعات المصرية،

دراسة

كذلك فقد أظهرت دراسة حول إجمالي الإيرادات الجمركية على السلع المستوردة أنه من ضمن 6850 بند سلعي مستورد

يمكن للاقتصاد المصري توفير نحو 4800 بند سلعي من هذه البنود السلعية المستوردة أي أن 70% من المنتجات المستوردة يمكن صناعتها في مصر،

ولكن المشكلة في العوامل الميسرة للصناعة والمشجعة لها وهي عوامل تحتاج إلى دراسة والتعامل معها بسرعة على المستوى الإداري والتشريعي .

معوقات الصناعة

وأضاف عادل عبد الفتاح، أنه يمكن تصنيف العوامل المعرقلة للصناعة إلى ثلاثة عوامل كبرى أولها تيسير الإجراءات للحصول على التراخيص الصناعية،

وقد تم علاج بعض عراقيل هذه الإجراءات جزئيا من خلال الرخصة الذهبية التي أصبحت تعطي من جهة واحدة،

وتضم جميع الموافقات والتي كانت تتطلب تعقيدات كبيرة وجهات متعددة يتعامل معها المستثمر الصناعي،

مشيرا إلى أن التصنيف الثاني من العوامل المعرقلة للتصنيع ويتمثل في تسهيل وتخصفيض تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية،

وقد جاء قرار مجلس الوزراء بإمكانية الحصول على الأراضي الصناعية بحق الانتفاع مقابل 5% من قيمة الأرض

وهذا يمثل أيضا قرار إيجابي يسهل من حل هذه المشاكل .

دخول المستلزمات

كذلك شدد رئيس شركة ثمار، علي أن البند الأهم الذي يجب اخضاعه لدراسات مستفيضة،

وهو قضية تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية اللازمة للإنتاج،

تلك المتمثلة في الألات والمعدات وقطع غيار ماكينات الإنتاج،

لأن بعض الصناعات الضرورية تعاني من مشاكل خاصة بمدخلات الإنتاج من هذه السلع،

الأمر الذي يهدد بمخاطر تكتف هذه الصناعات وتتطلب ضرورة دراسة هذه المشاكل

وهذا للوصول إلى قرارات من شأنها التغلب على هذه المشاكل، وتوفير متطلباتها،

وطالب “عادل” بضرورة متابعة مجلس الوزراء للقضية وبلورة حلول من شأنها حل الأزمة.

وشدد عضو إتحاد الصناعات على مبدأ أساسي يجب على صناع القرار الصناعي في مصر الإنتباه إليه،

وهو أن انتعاش الصناعة يرتبط بشكل وثيق بانتعاشة في التصدير ما يعني ضرورة إزاحة جميع المشاكل التي تواجه القطاع الهام.

ثقة المستثمر

وأشار “عبد الفتاح” إلى قضية أساسية يحتاج إليها المستثمر حاليا وهي قضية الثقة الدافعة للعمل،

مؤكدا على أن المستثمر الصناعي في حاجة إلى الثقة التي تفجر طاقات الإنتاج لديه،

فعلى صعيد الصناعات التكنولوجية في الصناعة والتي تمثل أعلى مستوى توليد للقيمة المضافة

فإن مصر تتمتع بتوافر جميع الخبرات التكنولوجية العالية والخامات اللازمة،

وكذلك بتنوع مصادرها مثل الرمال البيضاء والرمال السوداء، وكذلك تتوافر رؤوس الأموال اللازمة لتحويل هذه الخامات إلى منتجات،

وأيضا الخبرات التكنولوجية اللازمة لهذه الصناعات، ولكن الأهم من ذلك الثقة، الثقة الدافعة للقطاع الخاص نحو الإنتاج .

التمييز الضريبي

وعلى صعيد الحوافز الدافعة للتصنيع يؤكد “عضو اتحاد الصناعات” أن هناك عنصر هو الأكثر أهمية

وذلك على مستوى تكلفة الإنتاج والبيع والتصدير وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وهذا العنصر هو التمييز الضريبي بمعنى الإعفاء الضريبي، فبعض الإعفاءات الضريبية مفيدة،

فلا يعني تخفيض الضريبة بالضرورة انخفاض الحصيلة الضريبية

ولكن بالعكس فإن تخفيض هذه الحدود الضريبية على بعض الصناعات سيعني بالضرورة توسيع قاعدة هذه الصناعات

ومن ثم زيادة الاستثمار الصناعي فيها ما يعني بالتالي زيادة في الحصيلة الضريبية

أي أن خفض الضريبة يعني زيادة القاعدة التمويلية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية من الصناعة.

إضافة إلى النتائج الإيجابية الأخرى على أصعدة مختلفة مثل تقليل الواردات ومضاعفة الصادرات .

تحفيز الصناعة على مستوى الحافز الضريبي المؤقت وخصوصا على مستوى الصناعات التي تحل منتجاتها محل المنتجات المستوردة،

وعلى مستوى التصدير سوف يؤتي بثماره على المدى المتوسط في كافة الاتجاهات.

احصاءات

مشيرا إلى أن احصاءات نتائج أعمال الصادرات الصناعية خلال العام الماضي، كانت لها أثار إيجابية لتحفيز الصناعة على مستوى الصادرات،

وهذا ظهر عندما أعلن رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي ارتفاع الصادرات المصرية إلى 53.8 مليار دولار من 45 مليار دولار مع ثبات الوادرات دون تغيير.

اما بالنسبة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن حاليا فأرجعها الخبير الاقتصادي، إلى أن الجهود الكبيرة

والتي بذلتها الحكومة في اقتحام المشاكل الكبرى التي واجها نحو 60% من الشعب المصري

وعلى رأس هذه الجهود مشروع حياة كريمة،

والذي رصد له أكثر من 700 مليار جنيه وهي مشاكل كان من المحتم التعامل معها،

وكان من أكبر الإيجابيات التي لمسها المواطن في القرى والنجوع والأحياء الشعبية،

وتم توفير خدمات أساسية لم تكن متوافرة للمجتمع مثل مياه الشرب والصرف والكهرباء والاتصالات.

قرارات إيجابية 

وأشار د.عادل عبد الفتاح، إلى أن هناك بعض القرارات الإيجابية جدا التي اتخذت لتشجيع الصناعة،

وهذا مثل قرارات الرئيس السيسي بعدم فرض رسوم جديدة عند تجديد ترخيص الصناعة،

وكذلك قرار عدم فرض ضرائب جديدة إلا بقرار من مجلس الوزراء،

وأهم من هذه القرارات التنفيذ على أرض الواقع فلابد وأن يوجد متابعة ورقابة على تنفيذ القرارات .

وعلى صعيد المناطق الصناعية المتخصصة.. أكد “عبد الفتاح” أنه من الضروري أن يكون منتج الصناعة نحن في حاجة لها

وليس مجرد النجاح في تجربة واحدة تنتشر بعامل العدوى

كذلك يجب متابعة وتوجيه من الدولة بما يضمن تنويع الصناعات بالإضافة إلى ضرورة صحة اختيار الموقع للصناعة.