وزير الخارجية السعودي: ترسيخ السلام ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، اليوم الخميس أن العالم يواجه مستويات متصاعدة من عدم المساواة والاضطرابات الاقتصادية التي أثرت في حياة الملايين وتهدد استقرار النظام الدول

،جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا، تحت عنوان “الأمم المتحدة ثمانون عامًا: إعادة التأكيد على أن السلام طريق التنمية الاقتصادية المستدامة”، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

مؤكدا خلال كلمته في الاجتماع، أهمية التعاون الاقتصادي الدولي وتفعيل مؤسسات العمل متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، واصفًا إياها بمنصات حيوية لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

ونوه وزير الخارجية بإيمان المملكة في أن ترسيخ السلام يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتهيئة بيئة آمنة لجذب رؤوس الأموال وتحفيز حركة التجارة ودعم الطاقة الإنتاجية وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في رفع مستوى النمو والازدهار الاقتصادي، وأضاف قائلًا: “تعتبر المملكة أن التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر يشكلان فرصًا واعدة لبناء اقتصادات أكثر مرونة مما يتيح مشاركة أوسع لجميع فئات المجتمع خاصة النساء والشباب”.

وعن التحديات التي تواجه العالم، أشار بن فرحان إلى أن معالجتها تتطلب تضامنًا دوليًا صادقًا وتعاونًا متعدد الأطراف يقوم على المسؤولية المشتركة، وقال: “العالم اليوم يواجه مستويات متزايدة من عدم المساواة، واضطرابات اقتصادية عالمية تركت آثارها العميقة على حياة الملايين، وتصاعدًا لحدة التوترات الإقليمية والدولية وانتهاكات متكررة للقانون الدولي، وهذه جميعها قضايا تهدد استقرار النظام الدولي برمته وتعرقل مسيرة التنمية المستدامة، وبالرغم من تلك التحديات وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي نجحت المملكة في تعزيز مرونتها الاقتصادية حيث حافظت على استقرار معدلات التضخم وحققت نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وسجلت انخفاضًا قياسيًا في معدلات البطالة”.

وشدد  وزير الخارجية في هذا السياق على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية العالمية، بما يضمن استقرار الأسواق ويحمي الدول الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية.

وجدد في ختام كلمته، تأكيد المملكة على مواصلة العمل من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية على بناء الجسور بين السياسات التنموية والأمنية بما يسهم في جعل النظام الدولي أكثر قدرة على تحقيق السلام والازدهار معًا.