السعودية تُجدد المطالبة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد المدنيين

أخيار السفارات : وكالات |

أدان مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، بأشد العبارات التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض ذلك قسراً؛ الذي يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية.

وجدّد المجلس خلال الجلسة، التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المطالبة بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وذلك لدى استعراضه التطورات الإقليمية والدولية.

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون استقباله الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعلى فحوى الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف.

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المشروعات التنموية الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري الشقيق، ولا سيما في قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والإيواء وإعادة التأهيل، بما يُسهم في دعم جهود التعافي والازدهار وتخفيف معاناة المتضررين.

ونوّه مجلس الوزراء بمضامين الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في «مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي – البريطاني»، وبما اشتمل عليه المؤتمر الختامي لمبادرة «غريت فيوتشرز»؛ من الإعلان عن 38 اتفاقية، بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، إضافة إلى إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تُركز على تطوير القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الفرص الواعدة في «رؤية السعودية 2030».

وأشاد المجلس بمخرجات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها المملكة ضمن جهودها وإسهاماتها الهادفة إلى صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي؛ بما يُجسد مكانتها الرفيعة في المشهد الرقمي العالمي، ودورها المحوري في بناء جسور تقنية تُعزز ترابط البشرية، وتُحقق أهداف التنمية المستدامة إقليمياً ودولياً.

واستعرض المجلس عدداً من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة باقتصاد المملكة، وما سجّلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً باستمرار الإسهامات الإيجابية من الأنشطة غير النفطية، لتصل حصتها إلى 56 في المائة من إجمالي الاقتصاد.

ووصف مجلس الوزراء نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2024؛ بأنها مبشرة بتخطيها مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لأربع سنوات متتالية، مع نمو التدفقات بنسبة 24.2 في المائة، وارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى مستوى تاريخي.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية بين برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية في السعودية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل في الولايات المتحدة، وعلى مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع بين المديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية (أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود) في السعودية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية.

وفوَّض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية في مجال التبادل التجاري والفني لقطاع النخيل والتمور، والتوقيع عليه.

كذلك وافق المجلس على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، وعلى الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجيستية وعلى تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

وأقرّ المجلس إضافة ممثل لكل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للأمن الغذائي إلى عضوية اللجنة الوطنية للتغذية، واعتمد الحساب الختامي لمركز دعم هيئات التطوير لعام مالي سابق. ووافق على ترقية عبد العزيز بن ناصر الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.